الجمارك العامة: مكافحة البضائع المهربة مهمة مستمرة لحماية الصناعة الوطنية

أكدت مديرية الجمارك العامة أن عملها في مكافحة البضائع المهربة هو مهمة مستمرة لن تتوقف بما يخدم سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية وحماية واردات الخزينة العامة والصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة وحماية المستهلك من المواد الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والمضرة بالصحة العامة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها قامت مؤخراً بتحقيق عدد من القضايا النوعية لبضائع مهربة مثل الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة “البالة” والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان وأدوات التجميل والأدوية والمواد الطبية وتمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات والمحاور الواصلة إليها وضمن المستودعات والمحال المخزنة فيها مما انعكس إيجاباً على واردات الخزينة العامة.

وحذرت المديرية من خطورة البضائع والمواد المهربة والتعامل معها ولا سيما أن قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 شمل في المسؤولية مرتكبي المخالفة “كالفاعلين الأصليين والمتدخلين وأصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع”.

ونبهت الجمارك في بيانها إلى أن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة عن عمل المديرية تستفز الرأي العام ولا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية بهدف جذب المزيد من القراء على حساب المصلحة الوطنية مبينة أن مرتكبي جريمة التهريب يقومون بتوظيف بعض المواقع الالكترونية لإظهارهم مظهر البريء وأن إجراءات الجمارك العامة فيها تجن عليهم.

وشددت المديرية على أنها تقوم بعملها وفق القوانين والقرارات النافذة بما يتضمن ذلك من حصول على موافقة المحامي العام أو الاستعانة بجهة أخرى كغرف التجارة أو الصناعة وغيرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى