الحكومة ترصد ١٤٥ مليار ليرة لتنفيذ خطة متكاملة اقتصادية وخدمية وعمرانية لحلب

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في حلب خطة متكاملة اقتصادية وخدمية وعمرانية للمحافظة (مدينة وريفاً)، وبلغت الاعتمادات المخصصة للخطة نحو 145 مليار ليرة في جميع المجالات بحيث تأتي استكمالاً للمشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الثلاث الماضية لتنمية المحافظة

ويأتي اجتماع الحكومة تزامناً مع انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من ريف المحافظة وتقديراً لأهمية إعادة حلب إلى ألقها باعتبارها مركزاً اقتصادياً وبشرياً وتنموياً وسياحياً مهماً.

وشملت خطة التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة التوسع بمشروعات الدواجن والمباقر وإكثار البذار وإعادة العمل في مشروع ايكاردا بقيمة 10 مليارات ليرة وفي قطاع الصناعة اعتمد المجلس خطة الوزارة لتأهيل معامل الجرارات والبطاريات والخميرة والألبان وأفران صهر الحديد بتكلفة 8 مليارات ليرة.

وفي قطاع التجارة الداخلية وافق المجلس على خطة الوزارة لتوفير متطلبات المؤسسة السورية للحبوب وإعادة تأهيل صومعة ومطحنة ومخبز تل بلاط وتأهيل مراكز الحبوب بتكلفة 7 مليارات وفي التجارة الخارجية وافق المجلس على تحفيز النشاط الاقتصادي ودعمه في مختلف القطاعات لتحسين مؤشرات المحافظة الاقتصادية.

وفي قطاع الطاقة أقر المجلس خطة وزارة النفط لإعادة تأهيل الخزانات تدريجياً وزيادة الإنتاجية والسعات التخزينية لوحدات الغاز بكلفة مليار ليرة وقرر زيادة كميات المحروقات المخصصة للريف وإيجاد آلية لتوزيع المشتقات على المواطنين في المناطق المحررة ريثما يتم منحهم بطاقة الخدمات الالكترونية.

كما اعتمد خطة وزارة الكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة الطاقة في المناطق الصناعية وصيانة عنفتين في المحطة الحرارية وإعادة تأهيل خط (400 ك ف ا) حماة حلب وتأهيل 400 مركز تحويلي وإعادة الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة والمنصورة والليرمون بتكلفة 75 مليار ليرة.

وفي مجال التنمية البشرية وافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم وتأهيل 206 مدارس بقيمة 5 مليارات

وفي التعليم العالي وافق المجلس على تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر في جامعة حلب واستكمال بناء كلية الصيدلة وتأمين تجهيزات المشافي التعليمية بقيمة 1.5 مليار ليرة.

كما وافق المجلس على خطة وزارة الإعلام المتضمنة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق المحررة بقيمة 1.5 مليار ليرة وفي مجال الثقافة وافق على استكمال مشروع ترميم قلعة حلب وتأمين متطلبات المتحف وتنظيم مهرجانات ونشاطات ثقافية بتكلفة 500 مليون ليرة.

وفي الخطة الخدمية وافق المجلس على تأهيل 19 مركزاً صحياً وتحسين الواقع الصحي بقيمة 5.5 مليارات ليرة وفي مجال الإسكان أقر المجلس خطة الوزارة لاستكمال ترميم الوحدات السكنية بتكلفة مليار و200 مليون ليرة

وخطة وزارة الاتصالات لإعادة تأهيل بعض المراكز الهاتفية وتزويد طريق دمشق-حلب الدولي بالاتصالات الوطنية بقيمة 3 مليارات ليرة

ووافق على خطة وزارة العدل لإعادة تأهيل المحاكم وإعادة إعمار المجمعات القضائية بقيمة 500 مليون ليرة

وخطة وزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية بقيمة 10 مليارات ليرة.

وتم رصد 200 مليون ليرة لتعزيز خطة التنمية الإدارية في التدريب والتأهيل.

وفي مجال النقل أقر المجلس خطة الوزارة لإعادة تأهيل مشاريع النقل الطرقي والسككي بقيمة 8 مليارات ليرة

كما وافق على استكمال إنجاز المدرسة المهنية السياحية في حلب وتأهيل مبنى خان الشونة التاريخي بتكلفة 500 مليون ليرة.

وفيما يخص الشؤون الاجتماعية وافق المجلس على ترميم مراكز ووحدات التنمية الريفية ومعاهد الرعاية الاجتماعية بتكلفة 500 مليون ليرة

وفي الموارد المائية خصص المجلس 5 مليارات ليرة لإنجاز عدد من مشاريع الري وفق الأولويات التي تفرضها التنمية الزراعية.

ووافق المجلس على خطة وزارة الداخلية لتأمين تواجد الوحدات الشرطية في المناطق المحررة وتأهيل مدرسة الشرطة في خان العسل وسجن حلب المركزي ورصد مبلغ 2 مليار ليرة لذلك.

وقرر المجلس تقديم تسهيلات للصناعيين الذين يقومون بتركيب خطوط إنتاج وآلات مستوردة لمنشآتهم المرخصة بإعادة قيم الرسوم المدفوعة بعد تركيب الآلات ووضعها في الإنتاج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق