العمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه

وافق مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تعديل المادة الثانية من مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل المادة المذكورة بعدما بحثت اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي “الإدارة المحلية والتنمية العمرانية” و”الشؤون الدستورية والتشريعية” كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم 27 و ق بتاريخ 9-4-2020 والمتضمن إعادة تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وتنص المادة التي وافق المجلس عليها “تعدل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو التالي.. لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود وإعلام المجلس فوراً.

وكان مجلس الشعب أقر في 11 آذار الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

كما أقر المجلس عدداً من المراسيم التشريعية الصادرة وهي “المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ22-3-2020 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2020 المتضمن إعفاء العجول الحية المستوردة بقصد التسمين والذبح وذكور الأغنام الحية المستوردة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

وتضمنت المراسيم التي تم إقرارها “المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

كما أقر المجلس “المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2020 المتضمن تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا” و”المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2020 المتضمن تمديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من عدد الطلاب المسجلين في كلية أو معهد وتطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره”.

وأقر المجلس أيضاً “المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2020 المتضمن إحداث مؤسسة جديدة باسم “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” تحل محل كل من المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء”.

وضمن بند ما يستجد من أمور وجه عدد من أعضاء المجلس أسئلة واستفسارات لوزير الإدارة المحلية والبيئة طالبوا فيها بدعم الوحدات الإدارية وخاصة في المناطق المحررة من الإرهاب بالآليات والكوادر وتفعيل دور لجان إعادة الإعمار وتأمين عودة الأهالي لها ولاسيما لمخيم اليرموك وإقامة مشاريع للطاقة البديلة في المحافظات مؤكدين أهمية التريث في هدم الأكشاك المخالفة وإقامة أكشاك لصالح ذوي الشهداء والجرحى العسكريين ومن القوات الرديفة وللمسرحين من خدمة العلم وإقرار مخططات تنظيمية في محافظة حماة ومعالجة مشكلة التأخر في دفع رواتب الموظفين في بعض بلدياتها وتأمين باصات نقل داخلي في منطقة الغاب.

وطالب بعض أعضاء المجلس بضم منطقة حرفا بريف دمشق إلى محافظة القنيطرة لحل مشكلة التداخل الإداري ومعالجة مشكلة الصرف الصحي في ضاحية قدسيا وإعداد مخطط تنظيمي لها ومعالجة المخالفات فيها وتخديمها بشكل كامل وإزالة الأنقاض في المناطق المحررة بمحافظة حلب وتزفيت الطرقات فيها ومكافحة الحشرات والقوارض وإيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي وتأمين مياه الشرب وزيادة أعداد عمال النظافة وتأمين آليات خدمية للمحافظات.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إجراء صيانة شاملة للحدائق وتخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة من أرصفة وممرات وتضييق أرصفة الطرقات لتسهيل مرور السيارات ومعالجة التعديات عليها مؤكدين ضرورة تشديد رقابة الوحدات المحلية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وزيادة الأسواق الشعبية وتنظيمها دعماً للفلاح والمواطن وتشكيل لجان في المحافظات لدراسة أسعار إيجارات المنازل.

وفيما يخص محافظة دمشق طالب عدد من الأعضاء بحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الربوة وتعديات المطاعم المتمثلة بإلقاء القمامة في مجرى نهر بردى ومعالجة إشغالات الأرصفة في منطقة البرامكة ونقل محال إصلاح السيارات فيها إلى المناطق الصناعية.

وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أكد أهمية الإسراع بإصدار النظام المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي يحقق موارد ذاتية لها تسهم في تلبية متطلبات المجتمع المحلي حيث أنها تمتلك العقارات ويمكنها اتخاذ القرار ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمارات.

وكشف وزير الإدارة المحلية أن محافظة ريف دمشق ستقوم بإزالة الأنقاض في حي الحجر الأسود جنوب دمشق لتأمين عودة الأهالي إليه والعمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه وتم اختيار أحد السيناريوهات الأقل تكلفة وأكثر سرعة لتنظيم المخيم بصورة حضارية وهناك إجراءات تتعلق بتصديق مخططه التنظيمي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من 16 مليار ليرة للمشاريع التنموية في المحافظات للمساهمة في خلق فرص عمل وإيجاد استثمارات وإقامة خطوط إنتاج جديدة مبيناً أنه بالنسبة لمخالفات البناء المرتكبة بضاحية قدسيا فهناك تعميم من الوزارة بمنع إضافة طابق بشكل إفرادي لأي كان وتلغى قرارات المجالس المحلية التي شرعنت هذه الطوابق وقامت بتسوية وضعها.

وبين أن هناك أسساً تم اعتمادها وتنفيذها فيما يتعلق بإقامة أكشاك لصالح ذوي الشهداء والجرحى من العسكريين حصراً في ساحات مخصصة وبطريقة حضارية كما أنه تمت خلال زيارة الفريق الحكومي الأخيرة لمحافظة حماة مناقشة موضوع المخططات التنظيمية علماً أن الوزارة عممت على كل الوحدات الإدارية بالمحافظات بعدم التأخر في عرض المخطط التنظيمي قبل انتهاء الدورات.

ولفت إلى أن هناك محطتي معالجة في جمرايا والهامة لرفع التلوث عن نهر بردى في حين أن محافظة دمشق مكلفة بإنهاء التعديات من قبل المطاعم على النهر.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق