المهندس عرنوس يطلق مشروعي القطاعين الخامس والثالث لري نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بريف دير الزور

أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم العمل بمشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس بريف دير الزور الشرقي واللذين يرويان نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس عرنوس على رأس وفد حكومي يضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية الى محافظة دير الزور حيث جال الوفد على عدد من المواقع الزراعية في ريف المحافظة الشرقي واستمع من الفلاحين لاحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وجرارات مشددا على أهمية زراعة كل شبر من الأراضي في المحافظة بالمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما محصول القمح بما يسهم بتثبيت الأهالي في أراضيهم وقراهم ويعيد دوران عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وفي تصريح للصحفيين بين رئيس مجلس الوزراء أن اطلاق مشروعي الري اللذين تعرضا للتخريب من قبل الإرهابيين يسهم في دعم العملية الإنتاجية الزراعية وإدخال مساحات جديدة إلى الإنتاج الزراعي بما يؤمن حاجة المحافظة زراعيا لافتا إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة إطلاق العمل في القطاع السابع للري في البوكمال بما يخدم الفلاحين ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من صمود أبناء سورية في وجه الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.

كما اطلع المهندس عرنوس والوفد المرافق على أعمال إعادة تأهيل المحلات التجارية والأسواق والمخبز الآلي الأول في حي الحميدية المحرر بمدينة دير الزور وعلى مشروع إعادة تأهيل الخط الرئيسي للصرف الصحي وعلى الأضرار التي لحقت بجسر البعث الذي تعرض للتدمير من قبل طائرات ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن.

وفي مدينة الميادين اطلع الوفد الحكومي على إعادة تفعيل العمل في كل من مركزي الاتصالات وفرع العمران بعد إعادة تأهيلهما والتقى عددا من الأهالي.

وفي ختام الجولة التقى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق عددا من الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية في مبنى محافظة دير الزور واستمع منهم لأبرز احتياجات المحافظة حيث أكد المهندس عرنوس أن الحكومة تسعى لتأمين كل احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الزراعية والصناعية فيها لتساهم بدورها بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني الذي يسير باتجاه التعافي رغم ما تتعرض له سورية من ضغوط وإجراءات قسرية أحادية الجانب تستهدف لقمة عيش المواطن.

وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد بين في تصريح للصحفيين أن القطاع الثالث للري يروي 11 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بتكلفة مالية حوالي 7ر5 مليارات ليرة سورية حيث تم إدخال 4 مجموعات ضخ في الخدمة وقريبا سيتم إدخال مجموعتين إضافيتين كما تمت إعادة تأهيل مضخة الري الرئيسية وأقنية الري وشبكات الكهرباء وتم إبرام عدة عقود لتأهيل جميع الأقنية الرئيسية والفرعية لافتا إلى أن القطاع الخامس يروي أكثر من 3500 هكتار من الأراضي الزراعية وتم تأهيله بالتعاون مع المنظمات الدولية.

بدوره أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أن إعادة استثمار مساحات زراعية جديدة في المحافظة من خلال اطلاق قطاعي الري الثالث والخامس ستمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم بالمحاصيل المروية وتشجعهم على زراعة القمح وخصوصا ضمن خطة الوزارة التي اطلقت شعار “عام القمح”.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن الحكومة تركز على المشاريع التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم سبل العيش للمواطنين ودعم المناطق الصناعية والحرفية وأن الحكومة جاهزة لتمويل أي منطقة حرفية وصناعية بشكل كامل لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار المواطنين وتأمين فرص العمل لهم ودعم الوحدات الإدارية في المحافظة بما تحتاجه من آليات لتأمين الخدمات الأساسية للأهالي العائدين إلى مدنهم وقراهم.

شارك في الجولة محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان وقائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى