تنظيم 5162 ضبطاً عدلياً ومعالجة 822 شكوى خلال آذار

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تشديد الرقابة على الأسواق لجهة ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ضمن المواصفات المطلوبة وخاصة المواد الغذائية والمنظفات والمعقمات والمطهرات كما طالبت الوزارة المواطنين بضرورة التعاون في قمع المخالفات عبر تقديم الشكاوى بحق المخالفين.

وأشار علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الغش والاحتكار وملاحقة البضائع المغشوشة بهدف الوصول إلى أسواق آمنة من الناحية الصحية ومعايير الجودة عبر الدوريات النوعية والمتخصصة لتكون أكثر فاعلية في ضبط وقمع كل المخالفات إضافة إلى استهداف منابع ومستودعات التخزين وأماكن الإنتاج الاساسية التي تمارس أنشطة احتكارية إضافة إلى التركيز على تداول الفواتير والاعلان عن الاسعار وعدم تقاضي اسعار زائدة وخاصة للمواد الغذائية والمنظفات.

وبين الخطيب أن إجمالي عدد الضبوط العدلية والعينات المسحوبة التي نظمتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات عدا الرقة وإدلب خلال شهر آذار بلغ 6824 ضبطاً منها 5162 ضبطاً عدلياً و1662 ضبط عينة بينما تم إغلاق 697 فعالية تجارية مختلفة وإحالة 136 تاجراً موجوداً إلى القضاء المختص لافتاً إلى أن عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015 بلغ 1563 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ليرة.

وبالأرقام كشف الخطيب عن تنظيم 373 ضبطاً بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة منها 248 ضبطاً في قطاع الأفران و125 في قطاع المحروقات فيما بلغ عدد ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار 1404 ضبوط وعدم تداول فواتير 1263 ضبطاً إضافة إلى تنظيم 569 ضبطاً لتقاضي سعر زائد لافتاً إلى التعاون الكبير من المواطنين عبر تقديم الشكاوى الهاتفية والخطية  والالكترونية بحق المخالفين حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة والتي تمت معالجتها 822 شكوى مختلفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق