خبير اقتصادي يدعو إلى خطوات محددة تهدف إلى تخفيف آثار قانون سيزر

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم عيسى أن الغرض من قانون سيزر هو شل الاقتصاد الوطني باستهداف قواعده الأساسية وهي الإنتاج والطاقة وقطاع المصارف والمال.

معتبرا أن بنية الاقتصاد العالمي وتغلغل المؤسسات الأمريكية فيه تعطي الولايات المتحدة إمكانية كبيرة لإلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة أخرى، مضيفا: لذلك منطقياً نحتاج وضع برنامج انتقائي واضح للاعتماد على الذات وإعطاء الأولوية لمشاريع مثل الطاقات البديلة التي تتوفر متطلباتها محلياً، كما يعد ضرورياً تشجيع المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة لتكون بديل عن الاستيراد المستهدف بالقانون. 

وقال: نحن بحاجة لمصارف مشتركة مع الدول الصديقة مع ضرورة الإشارة إلى أنّ هذه المصارف حتى في حال افتتاحها لن تتيح إمكانية الالتفاف الكامل على قانون سيزر.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق