رئيس مجلس الوزراء للمشاركين بمجلس نقابات العمال: تأمين النقل الجماعي للعاملين وتحسين متممات الرواتب

دعا المشاركون في أعمال الدورة الرابعة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال إلى التدخل بشكل فاعل في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال لسد الفجوة بين الرواتب والإنفاق.

وطالب المشاركون بتنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وهيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري وتطوير السياسة النقدية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لقطاع الدواجن.

وأشار المشاركون إلى أهمية التوسع في عمليات استصلاح الأراضي وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء وتفعيل موضوع السلامة المهنية وإعادة دراسة عمل المطابع العامة لتصبح جدواها الاقتصادية أكبر وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي وفتح باب المسابقات وملء الشواغر في المؤسسات الحكومية.

ودعا المشاركون إلى معالجة مكب النفايات في وادى الهدة للحد من تلوث المياه والأراضي الزراعية في طرطوس وإعادة النظر بخطة وزارة الزراعة فيما يخص زراعة محصول القطن والإسراع في استثمار شركات الغزل والنسيج المتضررة من جراء الإرهاب.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً من الحرب على سورية.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتصويب الأخطاء والبحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه سورية من جراء الحرب الإرهابية عليها والحصار الاقتصادي الظالم، وإدارة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، فالاستمرار بدعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والخبز والمواد التموينية الضرورية وغيرها هو أمر ثابت وجميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه مشيراً إلى التوجه الحكومي نحو تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل متكاملة تمكن من توجيه الأموال الموجودة في المصارف لدعم المطارح الإنتاجية وتأمين فرص العمل وفق الضوابط التي تضمن ذلك.

وأكد المهندس عرنوس أنه بناء على طروحات أعضاء المجلس سيتم توجيه تعميم إلى المحافظين والإدارات العامة بالتنسيق مع الاتحادات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في القطاعات العامة سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو إدارية وفق الإمكانات المتاحة وبما يخفف من الأعباء المعيشية عليهم إضافة إلى إصدار تعميم بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل دوائر الأمن الصناعي في المؤسسات والشركات والمصانع.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الصعوبات التي سببتها الحرب الإرهابية لجهة توفير المشتقات النفطية ما زالت الدولة مستمرة بتأمينها وفق السبل المتاحة ومحاربة “السوق السوداء” وضبط عمل محطات الوقود واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين مشيراً إلى أنه يتم توزيع 6 ملايين ليتر مازوت يومياً و4 ملايين ليتر بنزين بالأسعار المدعومة ولا يتم توزيع أي كميات تحت مسمى “السعر الحر”.

كما أكد أهمية وضرورة تعاون المنظمات والاتحادات ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل
ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي بها لتكون المقياس الحقيقي الذي يجب أن نقرأ من خلاله عدالة الأسعار في الأسواق إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات المتجددة ووضع مواصفات معتمدة لاستيراد مكوناتها ومراقبة هذا القطاع بما يمنع حدوث التجاوزات ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح دون ابتزاز أو استهتار في تحصيل حقوق الدولة ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

من جهته دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى ضرورة إشراك الاتحاد بالقرارات التي تهم الطبقة العاملة وإلى السير بعملية الإصلاح الإداري من القاعدة إلى القيادات وتقييم أداء الوزارات وما نفذته خلال السنوات الماضية.

من جهته ذكر وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وهناك مشروعان يتم العمل على إعدادهما بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى مشروع لتعديل النظام الضريبي وقطعت الوزارة فيه شوطاً كبيراً لافتاً إلى أن مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مشروع وطني داعياً كل من لديه فكرة مشروع وجدوى اقتصادية التقدم للحصول على قرض.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أن وجود البنزين والمازوت في السوق السوداء هو نتيجة ممارسة غير قانونية وهناك إجراءات لمنع ذلك عبر تقليل التدخل البشري في عملية التوزيع وهناك مشاريع يتم العمل عليها من أتمتة المستودعات النفطية ومشروع GPS أو مراقبة حركة الآليات التي تنقل المواد المدعومة مثل المشتقات النفطية والطحين هدفها التمكن من الوصول إلى الشريحة المستهدفة ومنح الوقود لمن يعمل فقط.

من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مشاكلهم وإيجاد الحلول اللازمة وتسليم بعض المواقع لإعادة تأهيلها واستثمارها بالتشارك مع مستثمرين مثل شركة مسكنة لإنتاج السكر ومعمل إنتاج الخميرة في شبعا.

وقال صباغ: إن شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت مدمرة بالكامل وهناك مفاوضات مع الجانب الصيني لإعادة تشغيل أحد الخطوط بموجب عقد ميسر أو عبر التشاركية وإن إحداث معمل لإنتاج العصائر في الساحل السوري يحتاج إلى وجود إنتاج برتقال خاص بالعصائر والوزارة بصدد إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات بغية تصديرها والعمل جار لتأهيل معصرة لإنتاج زيت الزيتون في طرطوس ويتم العمل بالتشارك مع وزارة الكهرباء لإعادة تفعيل معمل لإنتاج الألواح الكهربائية في دمشق والتفاوض جار لإدخال شريك لإعادة تأهيل المعمل.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الوزارة ستضيف على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء المقبل بحدود 500 إلى 600 ميغا وهي ماضية في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء على الطاقة البديلة وستظهر نتائجها قريباً مشيراً إلى العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى لتأمين التيار الكهربائي أثناء فترة ضخ المياه.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إلى أن الوزارة بصدد إعادة دراسة أجور النقل وفقاً للواقع وفي حال وجود ثغرات سيتم تفاديها مشيراً إلى أن قرارات رفع سعر أي مادة تتم بناء على أسعار التكلفة والارتفاع الذي طرأ على سعر مادة السكر غير مبرر وناتج عن قيام بعض التجار باحتكار المادة وحالياً دوريات الرقابة موجودة في المخازن الرئيسة لهؤلاء التجار وأي مخالف ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أنه تم الانتهاء من دراسة القانون 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقريباً سيتم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديل بعض الملاحظات التي اقترحتها رئاسة الحكومة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى