ضوابط تخص المؤسسات المالية غير المصرفية

وجه مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مجلس النقد و مصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة النافذة وهي مؤسسات الصرافة و شركات الحوالات الداخلية و شركات التأجير التمويلي و مؤسسة ضمان مخاطر القروض للالتزام بالضوابط الجديدة الصادرة بقرار عنه اليوم
.وحسب نص القرار ، يجب على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية إتباع الضوابط والمتطلبات بالنسبة لنظام الكاميرات لديها وذلك في مقراتها الرئيسية والفروع التابعة بحيث تكون ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدفة و ان تغطي كافة مداخل المؤسسة ” الرئيسية و الفرعية” والعدادات وصالات الانتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والفرعية إن وجدت، يضاف إلى ذلك ضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة.
أما بالنسبة لنظام التسجيل ، فيجب ان يوفر إظهار تسجيل واضح صورت و صورة مع العرض في الزمن الحقيقي و إدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، والبحث بعدة مستويات حسب التاريخ و الكاميرا والأحداث مع مشاهدة و مراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل.
وحسب القرار أيضاً يجب ان يتوفر الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا او خروجها عن الشبكة او قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه، بالإضافة إلى عرض حالية أقراص تخزين معلومات المراقبة و توجيه الإنذارات المناسبة كما يجب أن يتوفر إعادة عرض الصورة و تكبيرها و التسريع والإيقاف والتسجيل الدوراني، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك بمكن للمؤسسة الاحتفاظ بتسجيلاتها على وسائط تخزين خارجية ما عدا مؤسسات الصرافة بحيث تحفظ التسجيلات بالنسبة لشركات الصرافة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والمكاتب لمدة لا تقل عن شهرين.
كما يتوجب على المؤسسة إيجاد موظف تقني مؤهل و إبلاغ مصرف سورية المركزي بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة و كافة فروعها، و إعطاء الصلاحيات الكاملة لمسؤول الإبلاغ بالإطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيوينة الموجود في المؤسسة.
وأعطى مجلس النقد والتسليف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية و كافة الفروع التابعة لها العاملة مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى