عبد اللطيف: إنذار كل جمعية تستلم مقاسمها ولم تنفذ..

ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف اليوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها ما يتعلق بوضع الجمعيات السكنية في ضاحية الفيحاء

وأكد عبد اللطيف أهمية تحديد مدة زمنية لإلتزام الجمعيات التي خصصت بمقاسم في ضاحية الفيحاء بالتنفيذ مشدداً على ضرورة توجيه إنذار للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخص بإجراء اللازم . 

حيث أوضح المهندس أيمن مطلق المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة بأن تم تشكيل لجنة فنية مهمتها تخمين المساحات الطابقية المرخصة والزائدة عن المساحات المباعة من قبل المؤسسة للمقاسم التي ما زالت قيودها موجودة لدى المؤسسة أو المنقولة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية على أن يتم حساب قيمة المساحات المذكورة وفق الأسس الواردة بنظام العمليات وقد تم إعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2020 للجمعيات التي قامت بالترخيص بعد 30-9-2019 وحتى تاريخ 31-12-2019 لتسديد قيمة المساحات الطابقية الزائدة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 15-4-2019 ، كما تم تحديد سعر المتر المربع الطابقي من المساحات الزائدة والمرخصة بمثلي سعر المتر للجمعيات الحاصلة على الترخيص بعد تاريخ 31-12-2019 ولغاية 30-6-2020 ، وتم اعتبار تاريخ منح الرخصة هو تاريخ صدورها للمرة الإولى وذلك للإلتزام بالمدة المحددة بالعقود المبرمة مع الجمعيات .

وتم استعراض ما يتعلق بخصوص زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء مرحلة 7 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 2111لعام 2007 

وبينت المهندسة ماوية رنجوس مدير السكن الإجتماعي بالمؤسسة بأنه بسبب إرتفاع تكاليف التنفيذ وبالتالي ارتفاع القيمة التخمينية الوسطية للمسكن إضافة إلى أن مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المكتتب أصيح لا يشكل أكثر من 8% من القيمة التخمينية للسكن وبالتالي فأن المؤسسة تحملت بالأعوام السابقة ما يزيد عن 70% من التمويل وبغية إعادة التوازن لهذه النسب وخاصة ما يترتب على المكتتب الذي يفترض أن تصل مدفوعاته 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد وعليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة القسط الشهري ليصبح 8000 ل.س للمشاريع الجاري تنفيذها .

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق