في الاربعاء التجاري.. شرح تعليمات المركزي حول إجراءات تداول القطع بالنسبة لأصحاب الفعاليات التجارية

جاك جميل وهبه:
عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة يوم الأربعاء ٢٦ /٢ ٢٠٢٠ بحضور رئيس الغرفة غسان قلاع ومندوبين عن مصرف سورية المركزي لشرح تعليمات مصرف سورية المركزي حول إجراءات تداول القطع الأجنبي بالنسبة لأصحاب الفعاليات التجارية خاصة المستوردين منهم ولا سيما بعد صدور المرسومين التشريعيين / ٣و ٤ / لعام ٢٠٢٠.
مدير العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى بينت أن المرسومين / ٣و٤/ جاءا ليعدلا مادة تتعلق بالعقوبات التي نص عليها المرسوم /٥٤/ والذي راعى أنظمة القطع بالدرجة الأولى ولم يلغها، وأن دور مصرف سورية المركزي اليوم هو شرح علاقة المرسوم بأنظمة القطع وخصوصاً للتجار مما يشعرهم بالطمأنينة للاستمرار بأعمالهم بشكل نظامي مؤكدة أن المرسوم لم يلغي أي عمليات منظمة بقرارات وأن كل العمليات تتم وفق القرارات وأنظمة القطع وأن التجار من المفترض أن يتعاملوا بالقطع الأجنبي حيث أن المرسوم وضمن تعليماته التنفيذية راعى ذلك فكل تداولات القطع القانونية سواء كانت مع الخارج أو الداخل منها لا تزال مستمرة.
مضيفة أن التعليمات المتعلقة بالقطع الأجنبي في المصرف المركزي متنوعة وتطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف، لذلك سيتم التطرق في ندوة اليوم للقرارات التي تعني غرفة التجارة بالدرجة الأولى فما يهم التجار هي القرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير بالدرجة،
وبينت يحيى أنه قبل صدور المرسوم /3/ لوحظ نوع من المضاربة على الليرة السورية وأصبح هناك تداولات غير مشروعة من خلال عرض سلع محلية في السوق المحلي بالقطع الأجنبي، لذلك صدر المرسوم 3 بهدف حماية الاقتصاد الوطني التي تأتي من حماية الليرة مؤكدة أن المرسوم رقم 3 له قيمة إيجابية كبيرة خاصة أننا تجاوزنا حرب عسكرية وبدأت حرب اقتصادية وبالتالي من الضروري ان نكون مهيئين بالشكل الكافي لدعم مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا يسمح للمتآمرين على البلد من تحقيق أهدافهم التي لم يستطيعوا تحقيقها من خلال الحرب العسكرية على سورية
بدوره معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي حسان علوان أوضح أنه سيتم تفسير كل النقاط الغامضة بخصوص المرسومين /٣و ٤/ مبيناً أن أنظمة القطع في المصرف المركزي نافذة وأن أي شخص يحتاج إلى قطع عبر القنوات الرسمية أو لتمويل مستوردات تتم بشكل سهل ودون أي معوقات مبينا أن هذين المرسومين جاءا لتشديد العقوبات على مخالفات كان منصوص على عقوبتها في المرسومين بشكل أساسي، فالمرسوم 3 شدد العقوبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم /٥٤/ لعام /٢٠١٣/ لذلك فمنع التعامل ليس جديد وهو قديم منذ العام /٢٠١٣/ إلا أنه نتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية تم تشديد العقوبة.
وكذلك المرسوم /٤/ شدد العقوبة على كل من أذاع أي شيء عن النقد الأجنبي خاصةً أنه لوحظ وجود برامج وصفحات الكترونية تنشر عن القطع الأجنبي وكأنها الناطق الرسمي بأسعار نشرة الصرف التي تصدر عن مصرف سورية المركزي علما ان هذه العقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات منذ العام /١٩٤٩/.
كما أكد علوان على عدم الخوف من حيازة الدولار طالما كانت هذه الحيازة ضمن أنظمة القطع، منوها بأهمية الالتزام من قبل المواطنين بهذه القوانين للخروج من هذه الأزمة، فالالتزام الاخلاقي وتعاون المجتمع مع الحكومة هو سر نجاح أي دولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق