لا 5% “زيادة” لموزعي الغاز بدمشق.. 7000 ليرة سعر الاسطوانة في “السوداء”

ركزت مداخلات اعضاء مجلس محافظة دمشق اليوم على عدم التزام مراكز تعبئة الغاز بالدور للمعتمدين، وطالبوا بضرورة إلغاء نسبة الزيادة 5% للموزعين التي يأخذونها كبدل تالف لأسطوانات الغاز من أصل مخصصاته كونها فتحت باباً للفساد، وأصبحت هذه النسبة تباع في السوق السوداء حيث وصلت سعر أسطوانة الغاز إلى 7000 ليرة كونها تباع بدون البطاقة الذكية كما أكدوا على ضرورة العدالة في توزيع مادة الغاز للموزعين وتسليمهم المادة بالوقت المحدد لهم.

وأكد الأعضاء بضرورة عدم إغلاق الأفران المخالفة كونها تنقص من كمية الخبز المخصصة للمواطن، وزيادة عدد الأكشاك المخصصة لبيع الخبز، وضرورة إلزام المشافي الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين بشكل مجاني.

المدراء المعنيون أجابوا كل حسب اختصاصه حيث اقترح عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عودة توزيع مادة الغاز بإشراف لجان الأحياء وأعضاء مجلس المحافظة والتموين لضبط عملية التوزيع.

كما بين أن مخصصات مدينة دمشق من مادة الطحين هي حوالي 465 طن وتوزع على الأفران يومياً وفي حال تم إغلاق فرن فإن مخصصاته يتم تحويلها إلى فرن آخر فالإغلاقات لا تنقص من كمية الطحين الموزع.

بدوره بين نائل العلاف مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز إلى أن عدم العدالة في توزيع الغاز لبعض المعتمدين يعود إلى نقص المعتمدين في عدد من المناطق

ونوه مازن دباس عضو المكتب التنفيذي لشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة أنه تم زيادة سيارات توزيع الغاز التي تشرف عليها المحافظة من 13 سيارة إلى 23 سيارة ستوزع على أحياء دمشق .

هذا وكان مجلس المحافظة قد صوت بالأغلبية على إلغاء نسبة الزيادة 5 % على المخصصات التي يتسلمها المعتمد كنسبة تالف للإسطوانات.

بدوره أوضح أحمد نابلسي نائب المحافظ أنه بالنسبة لأكشاك الخبز واقتراحات وضعها في أماكن محددة فالأمر بحاجة إلى دراسة الحاجة المحلية الفعلية للمادة حيث أن بعض الأكشاك التي تم وضعها لم تبع أكثر من 15 ربطة يومياً.

وأكد يوسف عقلة مدير فرع دمشق للسورية للتجارة جودة المواد في الصالات وتضمنها تشكيلة واسعة تلبي حاجة المواطنين ولاسيما المواد الأساسية كالسكر والزيت والتي تباع بأسعار منافسة للسوق منوهاً أن كافة المواد في الصالات تخضع للتحليل بمختبرات التموين.

مديرة الصحة الدكتورة هزار رائف أكدت أن مدينة دمشق تُغطى من خلال سبع نقاط صحية اسعافية وهناك مشروع لتتبع سيارات الإسعاف عبر ميزة ال GPS لتحسين أدائها وأكدت على وجود قرار سابق وملزم للمشافي الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للمريض ولمدة 24 ساعة والمشفى التي لا تتقيد يتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة بعد تقديم الشكوى من المواطن.

هذا ويختتم المجلس عقد جلساته غداً بمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتربية والرياضة والشباب والسياحة والثقافة والآثار مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية إضافة للتقارير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى