لجان مجلس الشعب تناقش قضايا متصلة بعمل وزارات الإعلام والداخلية والمالية والاقتصاد

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم بحضور وزير الإعلام عماد سارة ومديري المؤسسات الإعلامية تم خلاله مناقشة عمل وزارة الإعلام وتبادل للأفكار بشكل ايجابي وبناء حول واقع الإعلام والعمل الإعلامي والإنتاج الدرامي.

وأكد رئيس اللجنة الياس مراد وأعضاء اللجنة أهمية الدور المتزايد للإعلام الوطني داخلياً وخارجياً منوهين بما يقدمه الإعلام الوطني من جهد لنقل صوت سورية وصورتها إلى العالم وخاصة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها والحملات الإعلامية الغربية ضدها وكذلك في مواجهة وباء كورونا داعين للاهتمام بالتدريب والتأهيل والجانب اللغوي لمقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والاستمرار بتطوير الخطاب الإعلامي وصولاً لإعلام منافس عربياً مع توفير الإمكانات اللازمة له للقيام بواجبه الوطني على أكمل وجه.

ودعا عدد من أعضاء اللجنة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على دور مجلس الشعب وصلاحياته ودوره الرقابي عبر ندوات مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بتحسين الأوضاع المادية للإعلاميين حتى يتسنى لهم متابعة وتغطية كل مناحي الحياة والقطاعات.

وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول خطة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ونوعية الأعمال التي تنتجها وكذلك حول مستوى بعض المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان ودور وزارة الإعلام كجهة رقابية على المسلسلات لتكون بمستويات جيدة كمسلسل حارس القدس بينما اقترح عضو اللجنة نقيب الفنانين زهير رمضان تشكيل لجنة سنوية دائمة برئاسة وزير الإعلام وعضوية ممثلين عن الوزارة ونقابة الفنانين واتحاد الكتاب العرب ولجنة صناعة السينما لدراسة الأعمال الدرامية المزمع إنتاجها سنوياً والمحافظة على مستواها الفني والوطني العالي.

وفي رده على تساؤلات رئيس وأعضاء اللجنة أكد وزير الإعلام أن الدراما السورية بدأت باستعادة ألقها وتميزها بعدما مرت بمعاناة في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تشن على بلدنا وبدأ تصحيح المسار مشيراً إلى أهمية إنتاج مسلسل حارس القدس بما يحمله من قيم وطنية وإنسانية ورسائل مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي موضوع الرقابة على الأعمال الدرامية بيّن الوزير سارة أن رقابة الوزارة على الأعمال التي تعرض على القنوات السورية الخاصة هي رقابة لاحقة وليست سابقة أي بعد العرض وفقاً لمقتضيات قانون الإعلام الحالي ولكن هناك حالياً مشروع قانون جديد للإعلام وهو حالياً في وزارة العدل ومن خلاله سيتم تلافي كل الثغرات في القانون الحالي بهدف الوصول لقانون عصري ومتطور وشامل.

وأكد وزير الإعلام أن الوزارة تحاول وتسعى لتحسين أوضاع الصحفيين عبر زيادة مستحقاتهم المالية بينما يتواصل العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية لتحقيق التنافسية والارتقاء بالعمل الإعلامي كاشفاً أن الوزارة بصدد إطلاق سبعة برامج جديدة على القنوات الوطنية تهدف إلى تعزيز دور المواطن كشريك في صنع القرار وممارسة الرقابة على الأسواق وما تقوم به المؤسسات الخدمية.

وأشار الوزير سارة إلى الجهود المبذولة من قبل الكوادر الإعلامية للتصدي لوباء كورونا من حيث البرامج والفواصل التوعوية الموجهة للمواطن الذي اثبت أنه على قدر كبير من المسؤولية والوعي.

وقدم عدد من مديري المؤسسات الإعلامية إيجازاً عن واقع العمل في مؤسساتهم والجهد المبذول من قبل الكوادر الإعلامية للقيام بالمهام الموكلة إليهم وتوضيحات لبعض القضايا التي طرحها أعضاء اللجنة.

وفي اجتماع مماثل ناقشت لجنة الأمن الوطني بحضور وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون المسائل المتصلة بعمل الوزارة بالنسبة لحظر التجوال بين المحافظات والحظر الليلي والتعاون مع الجمارك العامة في مراقبة المعابر غير الشرعية والعمل على ضبطها ودعا رئيس اللجنة فيصل خوري وأعضاء اللجنة إلى تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي وتشييد مخفر لمنطقة السيدة زينب بريف دمشق وتعميم تجربة أتمتة الضبوط لتشمل كل المحافظات.

وفي رده على أسئلة اللجنة أوضح وزير الداخلية أنه لم يحصل أي إشكال خلال فترة الحظر وهذا يعود للتفهم والتعاون بين عناصر قوى الأمن والمواطنين مشيراً إلى أن كل القرارات الحكومية التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا هي قرارات مرتبطة بتطور المرض وتحمل جانباً إيجابياً وآخر سلبياً مؤكداً أن الدولة السورية نجحت في الحد من انتشار جائحة كورونا لافتاً إلى أن المعابر غير الشرعية وخاصة مع الجانب اللبناني هي بسبب التداخل الكبير بين الأراضي السورية واللبنانية ووجود نسبة عمالة كبيرة في لبنان يزيد صعوبات ضبط الحدود ولكن الوضع حالياً جيد والأمور تحت السيطرة ويتم إيصال العالقين إلى مراكز الحجر الصحي.

وأعلن وزير الداخلية موافقته مباشرة على بناء مخفر للشرطة في منطقة السيدة زينب ضمن مبنى البلدية مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي وأن العمل جار على دراسة مشروع قانون يلحظ تعديل درجات عناصر قوى الأمن الداخلي.

وضمن اجتماع خصص لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل وزارة المالية بحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وعدد من المعاونين والمديرين المعنيين أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون وأعضاء اللجنة إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإعادة النظر في واقع الرواتب والأجور وتسهيل منح القروض وإصلاح النظام الضريبي العام والحد من التهرب الضريبي ولاسيما من قبل كبار المكلفين.

وفي إجاباته كشف وزير المالية أن الوزارة قدمت مؤخراً التمويل لشراء كميات كبيرة من السكر والرز لتأمين حاجات المواطنين من هاتين المادتين بالسعر المدعوم ويتم العمل على دعم مادة الزيت موضحاً أنه ستتم إعادة النظر بالسياسات الضريبية بالكامل ووضع نظام ضريبي جديد ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ورفع سقوف الرواتب والأجور واعتماد نظام الأتمتة وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يخفف التهرب الضريبي إلى أبعد الحدود والعمل على زيادة عدد المصارف العامة لدفع الفواتير الكترونياً.

وكشف الدكتور حمدان عن نجاح الوزارة بإنشاء مشروع قاعدة بيانات متكاملة عملت عليه خلال مدة طويلة وبجهود كبيرة من لجان استشارية متخصصة وبالاستفادة من معايير تقييم دولية تمت ملاءمتها مع الأنظمة والقوانين السائدة مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا المشروع الكبير وطني بامتياز وستتم مشاركته مع جميع الوزارات وستلاحظ أهميته ونتائجه خلال الفترات القادمة وفي كل المجالات.

وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة محمد المشعلي نائب رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى تفعيل عمل الجهات الداعمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتخفيف القيود المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية ومراقبة الأسعار التي يقدمها المستوردون متسائلين عن دور الوزارة في الحد من آثار تقلبات سعر الصرف والتخفيف من حدة ذلك.

وفي رده أشار وزير الاقتصاد إلى أن للوزارة مبادئ عمل أساسية تتمثل بترشيد الاستيراد وتعزيز الصادرات وحماية الإنتاج المحلي وضمان عدم فقدان أي مادة ضرورية في الصناعة بالتعاون مع برنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة التشجيعية للمشاريع الإنتاجية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية لافتاً إلى أنه تم إيقاف تصدير الأجبان والألبان وبيعها بأسعار مقبولة مباشرة للمواطنين عن طريق الأسواق الشعبية من المنتج للمستهلك.

ولفت الوزير الخليل إلى الاستقرار في إجازات الاستيراد من خلال الدليل الوطني للمواد المستوردة وتحول هيكل المستوردات السورية كلياً إلى مواد أساسية ومستلزمات إنتاج غير متوافرة محلياً أو متوافرة محلياً وغير كافية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية وخاصة في هذه الفترة منعاً لانقطاع المواد الأساسية من الأسواق وخصوصاً خلال جائحة كورونا والسماح لكل المستوردين باستيراد المواد الإنتاجية بإجراءات مبسطة وفق قانون الاستثمار الجديد والسماح لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية وذلك ضمن مهل زمنية محددة مع تطبيق عقوبات بحق كل من يمتنع عن تقديم هذه الوثائق الأصلية خلال المهلة المحددة مبيناً أنه تم في الأيام الماضية تأمين 60 ألف طن من السكر ونحو 35 ألف طن من الرز للبيع عبر البطاقة الالكترونية ودراسة تأمين الزيت ومواد أخرى بسعر مناسب ونوعية جيدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق