من الحقل إلى المصنع… مشروع وزارة الصناعة لتجاوز الحلقات الوسيطة

كشفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي عن مشروع تعمل عليه وزارة الصناعة حالياً لاستجرار المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع بشكل مباشر إلى منشآت القطاعين العام والخاص ودون حلقات وسيطة ما يسهم في رفع الغبن عن الفلاحين لجهة أسعار منتجاتهم وزيادة ربحية المنشات الصناعية.

وأوضحت حلله لي أن المشروع يأتي ضمن توجهات حكومية لتصنيع ما أمكن من المنتجات الزراعية لدى القطاعين العام والخاص وإنهاء حلقات السمسرة في هذا المجال التي تظلم الفلاحين وتؤدي إلى خسارة المنشآت الصناعية مبينة أن هناك لجنة مركزية في الوزارة يتم تشكيلها حاليا في هذا المجال تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والزراعة والمؤسسة الغذائية واتحادي للفلاحين والحرفيين وغرف الصناعة ستعمل على إنجاز هذا المشروع والذي يعد “نقلة نوعية” في التصنيع الزراعي وتحقيق مردود جيد للفلاحين وتمكن الشركات الصناعية من تحقيق ريعية وأرباح جيدة.

ولفتت حلله لي إلى أن مهمة اللجنة سبر الكميات والنوعيات التي تحتاجها المنشآت الصناعية من المنتجات الزراعية والاتفاق على زراعتها مع الفلاحين بعد تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من خلال توسط وزارة الصناعة مع الجهات ذات العلاقة كالمصرف الزراعي لتأمين كميات الأسمدة اللازمة ووزارتي النفط والكهرباء لتامين المحروقات والكهرباء ووزارة الزراعة لتأمين البذار إضافة إلى تقديم سلفة مالية من المؤسسة الغذائية أو شركات القطاع الخاص وعند نضوج الموسم يتم استجراره إلى المصانع مباشرة وبأسعار مجزية بعد تجاوز الحلقات التجارية بين المزارع والشركات الصناعية.

وأشارت حلله لي إلى أن تجربة شركة عنب حمص كانت رائدة في هذا المجال ونجحت بها وتمكنت من استجرار الكميات المطلوبة لخطتها الإنتاجية وقدمت سلفا مالية للفلاحين وأسعاراً جيدة دون وسطاء ما أسهم في استقرار العملية الإنتاجية في الشركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق