وزارة الأشغال العامة تعيد دراسة الأنظمة الخاصة بها

ناقش المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان مع اللجنة المكلفة بدراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة والجهات المرتبطة بها مشروع القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين رقم 9 لعلم 2014 حيث خصصت جلسة اليوم لمراجعة مواد القانون والاستئناس بآراء وأفكار أعضاء اللجنة حول المواد التي تحتاج للتعديل.
وأكد الوزير على أن الوزارة اتخذت قرار بمراجعة ودراسة كل الأنظمة والتشريعات الخاصة بعملها وبعمل الجهات المرتبطة بها وذلك بهدف تطوير العمل وبما يلائم المرحلة القادمة بحيث تكون البنية التشريعية للوزارة وجهاتها بكامل الاستعداد في هذه المرحلة.
وبيّن محمد سيف الدين معاون الوزير ورئيس اللجنة أن دراسة ومراجعة مواد القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين يحتاج للتعديل في بعض مواده بما يعكس أهمية عمل قطاع المقاولات في مرحلة البناء والإعمار.
واستعرض عبد القادر فهيم معاون الوزير المختص بهذا القطاع جزء من مواد القانون والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها ، حيث قدم الجميع الآراء والأفكار التي يمكن أن تحقق الفائدة للمواد التي سيطالها التعديل.
وتم الإتفاق على استكمال المناقشة والحوار للتوصل إلى قانون مرن ويلبي مرحلة اعادة الإعمار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق