وزير النقل يترأس اجتماعاً موسعاً على مستوى المديرين العامين لمؤسسات وشركات وجهات الوزارة

رسمَ اجتماع عمل في وزارة النقل برئاسة المهندس زهير خزّيم استراتيجية عمل لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وكلمته الهامة خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة ، وخطة العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة بما يخص قطاعات وزارة النقل بهدف تحسين وتطوير وتنمية أنماطها المختلفة البرية والبحرية والجوية وذلك بالتأكيد على زيادة الإنتاج، واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل ، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ، وتعزيز مفهوم التحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع سوية الخدمة المقدمة للمواطن وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد .
الوزير خزيّم أكد على الشراكة المدروسة المتكاملة مع القطاع الخاص بما يحسن الموارد ويزيد الإيرادات التي بدورها تنعكس إيجاباً على تحسن الخدمات ودعم العمال وحوافزهم ومكافأتهم.

وشدد الوزير خزيم خلال الاجتماع على اللامركزية وتوزيع الصلاحيات والابتعاد عن الغرق في التفاصيل ، والرؤية الموضوعية للواقع التي تمكننا من نقله للمواطن بشفافية، والعمل الجماعي وتوسيع واشراك المنظمات والهيئات والاتحادات وأصحاب الخبرة .
كما طلب من كافة المستويات وضع ضوابط ومعايير وأليات واضحة لمكافحة الفساد، والاعتماد على الأتمتة، والخدمات الالكترونية والاستمرار بها خاصة بعد أن قطعت الوزارة شوطاً كبيرًا تصدرت بها وزارات الدولة وكانت سباقة في الدفع الإلكتروني وتبسيط الاجراءات.
أما في محور الإعلام أكد الوزير خزّيم على تجسيد ” الإعلام جسر بين المواطن والمسؤول” ، ودعم المكاتب الإعلامية في المؤسسات وربطها مع المكتب الإعلامي المركزي بالوزارة والتنسيق مع وزارة الاعلام.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية قانون التمويل الصغير وسبل دعمه، وقانون الاستثمار ودورنا فيه حيث صدر تعميم من الوزارة الى مديريات النقل بإعفاء هذه المشاريع من الضرائب ورسم الرهن والعمل مستمر لتقديم كل التسهيلات للقانونين.
المجتمعون ناقشوا سبل تحديث الأنظمة والأدلة ومراجعة القوانين والتعليمات ومواكبة التقنيات العصرية ، والعمل على تحصيل الديون على مستوى كل القطاعات، وإعادة النظر بالبدلات، وطرح كل ماهو موجود وغير مستثمر للاستثمار كما تجلى ذلك في عمل الموانئ البحرية والمزايدات العلنية التي تتم .

وتمحورت المناقشات حول إعادة تقييم الأداء لكافة مفاصل العمل في المؤسسات. والاهتمام بالجودة والسلامة بكل القطاعات( مشيرين لأهمية إحداث مديرية الجودة والقياس بهدف تحسين جودة الأداء الكلي في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها ومتابعة موضوع المخابر في المرافئ ، وتدريب وتأهيل الكوادر .
شارك في الاجتماع السادة معاونو الوزير ( الجوي – البري البحري – السككي )،وعدد من المدراء المركزيين المعنيين بالوزارة الذين بدورهم قدموا عدداً من العناوين والأفكار والحلول التي تخص كل قطاع وتسهم في تحسينه وتطويره بالشكل المطلوب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى