10 مليارات لمجالس المدن والوحدات الإدارية وقاعدة بيانات تشمل كافة المنشآت الحرفية والصناعية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع المحافظين وعدد من الوزراء، حيث تم خلال الإجتماع تقييم الوضع التنموي والاستثماري والخدمي الحالي في المحافظات، وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية

وقال المهندس خميس للمحافظين: ” أنتم الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة ومسؤوليتكم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة ورصد حاجات المواطنين وتحليل مكونات المحافظة ووضع خطة لتطويرها على الأصعدة الخدمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية ”

مضيفاً أن المحافظ هو السلطة الأعلى والمسؤولة عن النهوض بخطة التنمية من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخل للتنمية في المحافظات، وهو المسؤول عن تأمين جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم وزيارة كل منشأة ومحل تجاري لتحريك أذرع الإنتاج في المحافظة

كما تم تكليف المحافظين بتشكيل فريق يضم ممثلين عن الحكومة و القطاع الخاص والاتحادات المعنية في كل محافظة للتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة ومعرفة واقع كل منشأة ( زراعية وحرفية وصناعة متوسطة ) ووضع خطة عمل وفق برنامج زمني واضح لإعادة كل منشأة وكل شبر أرض تضرروا بفعل الإرهاب للعمل والإنتاج

إضافةً لتكليف المحافظين بوضع قاعدة بيانات تشمل كافة المنشآت الحرفية والصناعية ( ابتداءاً من حرفة صغيرة وصولاً إلى أكبر معمل ) وتحديد حاجة هذه المنشآت لزجّها كاملة بالعمل والإنتاج وتقديم تقرير تتبع شهري يتضمن عدد المنشآت التي تعود تباعا للعمل ومساحات الأراضي التي يتم زراعتها

ووافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 10 مليار ليرة سورية لصالح مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية “صغيرة ومتوسطة” ذات جدوى اقتصادية
وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والدولة لشؤون الاستثمار وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بما يراعي الأولويات والخصوصية التنموية لكل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل.

وتم الطلب من المحافظين التنسيق مع اتحادات ” التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين ” لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع إعادة إقلاع هذه المنشآت.

وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات، والخطوات الاسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع.

إضافة لتشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة هذه الاستثمارات بالكامل لجهة ما تم معالجته ومايتم معالجته حالياً بوزارة العدل إضافة إلى تلك التي يجب إعادة تصويب استثمارها بالشكل الصحيح وإعطاء خصوصية لمعالجة الاستثمارات التي دمرها الإرهاب على أن يتم إنجاز العمل على مرحلتين .. الأولى تتضمن تقديم تقارير نهائية حول هذا العمل إلى وزارة الإدارة المحلية خلال شهرين والمرحلة الثانية هو الانتهاء من إنجاز تصويب استثمار أملاك الدولة بالكامل في الشهر الرابع من العام القادم

وتم تكليف المحافظين توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية و المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق