45 يوماً لرسم الرؤية التنفيذية الأولية للمشروع..لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية تعتمد مقترحات المشروع الوطني للتأمين الصحي

 

لا يختلف اثنان على أهمية المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي سيعزز الرعاية الصحية في سورية من خلال تطوير عملية إدارة وتقديم الخدمة الصحية وتحقيق بيئة استثمارية طبية متطورة.
وفي هذا الخصوص وبعد عمل استمر سبعة أشهر انتهت اللجان الأربع التي تفرعت عن اللجنة الرئيسية المشكلة لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي من إعداد تصوراتها النهائية ومناقشتها وبشكل مستفيض على طاولة لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التي اعتمدت مقترحاتها التي تركزت حول تعديل البيئة التشريعية للعملية التأمينية بما يتماشى مع توجهات التأمين في المستقبل ليكون مظلة شاملة مع دراسة مصادر التمويل اللازمة لتغطية الاحتياجات التأمينية وإعداد النظام التقني والفني لإدارة المنظومة بكفاءة وفعالية عالية لتحقيق الغاية المنشودة للارتقاء بالخدمة التأمينية بكل مكوناتها.
وقد تم التأكيد على التزام الدولة باستمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتطوير هذا القطاع ليكون النواة الحقيقية للتأمين الشامل لكل المواطنين مستقبلاً.
أما أهم النقاط التي تم الاستفاضة بها، إجراء تقييم لخدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة وأهمية تعزيزها وتطويرها وتأسيس بنى إدارية ومالية وتشريعية داعمة لهذا المشروع مع تقرير تنظيم ورشات عمل يشارك فيها جميع الأطراف ممن لهم علاقة بالتأمين الصحي، والاستفادة من الطروحات والأفكار ليكون مشروع التأمين الصحي متكاملاً، على أن يتم وضع الرؤية التنفيذية للمشروع الأولي خلال 45 يوماً.
ولدعم ذلك أيضاً تم الاتفاق على إجراء دورات لتدريب وتطوير مهارات كوادر قطاع التأمين الصحي وبناء نظام متكامل مؤتمت من المؤمن إلى شركات إدارة النفقات الطبية ومقدمي الخدمات، ووضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وسجل صحي للمؤمنيين.
النقاشات أكدت على توسيع قاعدة الخدمات التأمينية الصحية وزيادة عدد مزودي الخدمات التأمينية الصحية وضبط حالات سوء الاستخدام ومراعاة الالتزام بمعايير وسرعة تقديم الخدمة والتقييم الدوري لعمل شركات التأمين الصحي القائمة ومدى جودة الخدمات التي تقدمها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دورها في تحقيق الحماية الاجتماعية.
المشروع يهدف إلى التأسيس لتغطية تأمينية تكفل تقديم الرعاية الصحية الملائمة وتوظيف الموارد والمرافق الطبية العامة والخاصة بالشكل الأمثل وتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنظومة التأمين الصحي إضافة إلى دعم اتخاذ القرار الطبي بوساطة السجل الإلكتروني وتعميم ثقافة الوعي التأميني الصحي.

الثورة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى