الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة إلى الضعف «دون إعلان أو مسابقة»
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2019، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة لتصبح 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة.
ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.
ونص المرسوم على أنه يجوز تعيين نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة وفق عدد من الشروط تتضمن أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وألا يقل معدّل الخريج عن جيد، مع بيان الحاجة من إحدى الجهات العامة حسب الشواغر المتوفرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي في حكومة تسيير الأعمال رئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني بسام إبراهيم أهمية المرسوم في تحفيز وتشجيع الطلبة الحاصلين على الثانويات بالالتحاق بالمعاهد التقانية من دون مسابقة، مشيراً إلى أن أهمية المرسوم ترتبط بحاجة وزارات ومؤسسات الدولة من الاختصاصيين الفنيين في المعاهد التقانية.
وكشف إبراهيم أنه سنوياً يتم تعيين 400 خريج معهد تقاني بشكل وسطي، وبموجب المرسوم الصادر سيتم تعيين 800 خريج معهد باختصاصات مختلفة، علماً أن الاستفادة بحسب حاجة وزارات ومؤسسات الدولة ممن ترسل احتياجاتها ليصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب مفاضلة فيما بينهم وفقاً لتلك الحاجة.
وبين الوزير إبراهيم أن عدد المعاهد التقانية في سورية يصل إلى 213 معهداً، منها 112 معهداً تابعاً لوزارة التربية، وبقية المعاهد تتبع للوزارات المختلفة، مؤكداً أن 70 ألف طالب يدرسون في المعاهد التقانية عدا المعاهد الصناعية التي تتبع وزارة التربية.
ونوه وزير التعليم بالاهتمام الحكومي ووزارة التعليم العالي بدعم التعليم التقاني، مشيراً إلى أهميته في رفد سوق العمل بالكوادر المدرّبة والمؤهلة التي تتلاءم مع المستجدات العلمية والتقنية واحتياجات التنمية، مشدداً على ضرورة تحفيز وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم التقاني والعمل على خلق فرص حقيقية من شأنها زيادة الإقبال عليه.
وفي السياق، يتبع لوزارة التعليم العالي 70 معهداً، في حين يتبع لوزارة الصناعة 5 معاهد تقانية 3 منها في دمشق هي المعهد التقاني للصناعات الكيميائية والمعهد التقاني للصناعات التطبيقية والمعهد التقاني للصناعات النسيجية، ومعهد للصناعات التطبيقية في كل من حلب وحمص، بحيث تم خلال مفاضلة العام الدراسي الماضي قبول 250 طالباً وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة والمهنية في كل معهد، بينما يتبع لوزارة النفط 4 معاهد تقانية، أما وزارة العدل فلديها معهد تقاني وحيد.
وأكد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال عبد القادر جوخدار أن المرسوم المتعلق برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة يدعم بشكل كبير التعليم التقاني، ويشكل خطوة إستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما لفت إلى أن دخول خريجي المعاهد التقانية الأوائل في سوق العمل يعزز من قيمة التعليم التقاني، ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق بهذه المعاهد، حيث يسهم رفع نسبة توظيف الخريجين الأوائل في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات والمعامل الإنتاجية بفضل المهارات التقنية التي يمتلكها هؤلاء الخريجون، والتي اكتسبوها خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، كما يسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات القطاع الإنتاجي.